هاجم محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، "قوى إعلان الحرية والتغيير"، معربا في الوقت نفسه عن التمسك بالتفاوض حول المرحلة الانتقالية.
وخلال كلمة له أمام قوة شرطية في العاصمة الخرطوم، قال دقلو إن "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية، بحسب مراسل الأناضول.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف دقلو أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية.
وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد دقلو على أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني.
وأضاف: "لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان".
وحذر من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير.
وشدد على ضرورة نزول قوات الشرطة إلى الشارع لحفظ الأمن، بمساعدة من قوات الأمن والدعم السريع (تابعة للجيش).
وتابع، "أهدفنا تتمثل في فرض هيبة الدولة.. قوى إعلان الحرية والتغيير تريد تغيير كل الأجهزة الأمنية، بما فيها قوات الدعم السريع".
وتأتي تلك التصريحات عشية إضراب عام دعت قوى التغيير إلى تنفيذه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
