دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الثلاثاء، إسرائيل إلى إعلان طبيعة انخراط قواتها في نزاع شمال سيناء المصرية، موجهة اتهامات إلى القاهرة بـ"ارتكاب انتهاكات" ضد المدنيين.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة، يتطرق إلى الأوضاع في سيناء (شمال شرقي)، التي قلت فيها وتيرة الهجمات المسلحة، مع استمرار عملية عسكرية للجيش فيها منذ فبراير/شباط 2018.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من القاهرة، على التقرير الذي يتضمن إشارة إلى انتهاكات وتجاوزات من الحكومة المصرية والمسلحين وإسرائيل.
غير أن السلطات المصرية سبق أن كذبت مرارا تقارير لـ"هيومن رايتس" بشأن سيناء، معتبرة أنها "مسيسة وتفتقر للمهنية"، نافية وجود أي تدخل أو انتهاك.
ودعت المنظمة إسرائيل إلى "التحقيق بشفافية في الحوادث التي أدت فيها غارات الجيش الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء"، فضلا عن "الإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء".
كما دعت إلى "إبلاغ نتائج هذه التحقيقات للضحايا المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضات مالية واعتراف غير مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثل الاعتذار، بغض النظر عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر".
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على التقرير الصادر الثلاثاء من "هيومن رايتس ووتش".
وقدمت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها، 11 توصية للحكومة المصرية بينها السماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة المُستقلة بالعمل في سيناء، ورفع القيود غير القانونية على تنقل سكان سيناء والأنشطة التجارية، وإجراء تحقيق في الانتهاكات، ونقل المحتجزين إلى سجون رسمية.
كما دعت البرلمان المصري إلى "عقد جلسات استماع علنية لسكان شمال سيناء والناشطين لشرح مظالمهم وتقديم مطالبهم".
كما دعت إدارة الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لمصر إلى "وقف جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر واشتراط استئنافها بتحسن ملموس لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، في شمال سيناء".
وحثت الكونغرس الأمريكي على "إجراء جلسات رقابة داخل لجانه ذات الصلة، مثل لجان العلاقات الخارجية والاعتمادات، للحصول على فهم أفضل لدعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية المصرية في سيناء، بما في ذلك مزاعم الانتهاكات الجسيمة".
ودعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لـ"مُحاسبة حكومة مصر لعدم قيامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في شمال سيناء".
ومنذ فبراير/شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.
وسبق أن علقت الخارجية المصرية في 2017 على تقارير مشابهة عن سيناء أعدتها "هيومن رايتس" بالقول إنها "تقارير تكشف بوضوح مدى الانتقائية واللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وإغفال كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر، والالتزام الرسمي على أعلى المستويات السياسية، بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب، أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان".
