استنكرت الخارجية اللبنانية، الخميس، حرق العلم التركي في العاصمة بيروت، أواخر أبريل/نيسان الماضي، من قبل جماعات أرمنية، معتبرة ذلك يضر بلبنان وشعبه.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته الخميس، موقفها الثابت بـ "عدم جواز حرق أي علم لأي دولة لا سيما الصديقة منها، وذلك حرصاً على حسن العلاقات واحترام الدول وحفاظاً على مصالح لبنان واللبنانيين".
وأعربت عن استنكارها وشجبها "هذه الأفعال التي تضرّ بلبنان وشعبه وتحديداً ما حصل مؤخراً من حرق للعلم التركي وتعدّ على أحد الدبلوماسيين".
وأدانت السفارة التركية لدى لبنان أواخر الشهر الماضي، إحراق جماعات أرمنية للعلم التركي خلال تظاهرة لهم في بيروت.
وطالبت السفارة، السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق المسؤولين عن ذلك.
وتشهد العلاقات بين بيروت وأنقرة تقاربا على مستويات متعددة، وتعاونا ثنائيا في مجالات عدة، خاصة الاقتصادية والثقافية.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير في 1915 على أنه "إبادة عرقية"،
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمنا، وخبراء دوليين.
