سارعت السلطات المصرية إلى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في الخامسة فجراً الثلاثاء بالتوقيت المحلي (03:00 تغ)، في أحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه.
وأوضح المحامي عبد المنعم عبد المقصود أن رئيس الفريق القانوني لمرسي الذي حضر مراسم الدفن "تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة".
وأشار إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.
وأوضح أن السلطات سمحت لـ"أسامة مرسي"، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.
وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.
وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.
وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.
وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية، وفق مصدر ثان مطلع تحدث للأناضول رافضا ذكر اسمه.
وأوضح المصدر ذاته أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.
ووسط ردود فعل دولية ساخنة إثر وفاة مرسي، تنتاب حالة خفوت الأوساط الرسمية المصرية، ولم تصف الأخبار الرسمية مرسي بالرئيس الأسبق واكتفى بعضها باسمه وأخرى بـ"المتهم".
وكان مرسي يحاكم في 5 قضايا حصل على 3 أحكام نهائية بالسجن في أحداث الاتحادية 22 أكتوبر/تشرين الأول 2016 (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، وقضية إهانة القضاء 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (حكم نهائي بالسجن 3 سنوات)، وقضية التخابر مع قطر سبتمبر/أيلول 2017 (حكم نهائي بالسجن 25 عاما بتهمة قيادة جماعة عقب تبرءته من التخابر).
وكانت تتم إعادة محاكمته في قضيتي التخابر مع حماس (حكم أولي بالسجن 25 عاما) والتي أجلت لليوم، فضلا عن قضية اقتحام الحدود والهروب من السجون (حكم أولي بالإعدام).
وكان مرسي المحبوس منذ الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، ينفي صحة الاتهامات الموجهة إليه في تلك القضايا، ويعتبر أنها محاكمات سياسية، وهو ما تنفيه السلطات، وتشدد على استقلال ونزاهة القضاء.
