طالبت 10 منظمات غير حكومية بمصر، سلطات بلادها السماح لفريق أممي بالتحقيق للوقوف على أسباب وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك تحت عنوان "مرسي لن يكون الأخير: الإهمال الطبي في السجون"، تعقيبا على إعلان مصر وفاة مرسي (67 عاما)، الاثنين الماضي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته.
ودعا البيان، إلى "السماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة محمد مرسي، والتحقيق في الأمر. وكذلك محاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له".
وقال إن "وفاة مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، تفضح الاتجاه للانتقام من الخصوم السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمد البطيء والحبس الانفرادي".
كما طالبت المنظمات "بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية، بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، وكذلك السماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي) بزيارة السجون".
ودعت إلى أن يتم نشر تقارير وتوصيات تلك المنظمات والهيئات الدولية بشأن أوضاع السجون علانية، حسب البيان ذاته.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
والاثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".
والثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي، للأناضول، عن دفن جثمانه في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بإحدى مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته ووجود أمني كثيف.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت ألمانيا، إنها تطالب بـ"تفسير سريع وكامل" لسبب وفاة مرسي.
فيما اتهمت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قوات الأمن المصرية بالتسبب في "قتل" مرسي بعدما تركته ملقى على الأرض لأكثر من 20 دقيقة عندما فقدَ وعيه في قاعة المحكمة بالقاهرة.
وقالت الصحيفة نقلًا عمن أسمتهم زملاء لمرسي، إن الشرطة المصرية فشلت في تقديم المساعدات الأولية بالسرعة اللازمة عندما سقط مغشيًا عليه داخل قفص الاتهام أثناء جلسة محاكمته، الاثنين.
بينما قالت 12 منظمة دولية غير حكومية، في بيان، إن السلطات المصرية تعمدت "إهمال" رعاية مرسي، مطالبة بإجراء تحقيق طبي دولي بشأن وفاته.
