أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.
وقالت الحكومة في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسحلة جديدة إلى السعودية ودول التحالف ".
وأضافت أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".
والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.
وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.
وتضم دول التحالف الذي تقوده السعودية كلا من الإمارات والكويت والبحرين ومصر.
وفي مايو/ أيار 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".
وقضت المحكمة العليا، في يوليو/ تموز الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.
وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.
