أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بشدة استخدام النظام السوري أسلحة محظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب.
جاء ذلك أثناء مناقشته مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا، تقدمت به 10 دول بينها تركيا والأردن والكويت والمغرب وقطر، خلال اليوم الأخير من الجلسة الـ41 بجنيف.
وأشار مشروع القرار، إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدافه المؤسسات الصحية والمدارس، وتسبب غاراته في مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب (شمال غرب).
وأقر المجلس مشروع القرار بموافقة 26 عضوا ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق والصومال وإرتيريا، وامتناع 14 آخرين عن التصويت بينها تونس.
ويدين القرار بشدة انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية.
كما يدين بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وفي مقدمتها إدلب، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب.
وأعرب القرار عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب إلى سقوط خسائر في المدنيين.
ورفض القرار استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكنية العالية، بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.
وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا بدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية.
وناشد القرار النظام السوري التعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.
