أصدرت واشنطن الأربعاء قرارا بحظر دخول الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى الولايات المتحدة بعد اتهامه بممارسة التعذيب.
وترأس صلاح قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في نيسان/أبريل هذا العام، بعد يومين على إطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة اثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن وزارته "تملك معلومات موثوقة حول تورط صلاح قوش بممارسة التعذيب خلال فترة عمله كرئيس لجهاز المخابرات".
وقال بومبيو أن قوش، واسمه الكامل صلاح عبد الله محمد صالح، غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة مع زوجته وابنته.
وأضاف في بيان "ننضم الى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان".
وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة، وفق الإعلام السوداني.
وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، يعتبر أحد أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير ومؤسسي جهازه الأمني.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للسلطة.
ولاحقا سُجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجددا على رأس جهاز المخابرات.
وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في ارتكابات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.
وقالت سارة جاكسون المديرة الاقليمية في المنظمة في نيسان/ابريل "على السلطات السودانية الجديدة أن تحقق في دور صلاح غوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة الماضية".
وقال المدعون العامون لاحقا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.
