يشهد لبنان منذ مساء الخميس مظاهرات كبيرة احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة، وعلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، أصيب فيها العشرات بحالات إغماء، فجر اليوم لاستخدام القوى الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي وسط العاصمة بيروت.
وقد عملت القوى الأمنية على إخلاء ساحة رياض الصلح من المتظاهرين، بإطلاق قنابل الغاز وخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقتهم وضربهم بالهراوات، فيما تحدث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم.
فيما أقدم المتظاهرون على نصب خيم في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء غي أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة وفق قولهم، ووقعت مواجهات مع القوى الأمنية قرب السراي الحكومي.
وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
ورغم أن لبنان يشهد تظاهرات متقطعة في الآونة الأخيرة رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية إلا أن تظاهرات الخميس المستمرة جاءت أكثر زخمًا.
وعلى إثر ذلك قررت وزارة التربية والتعليم العالي في البلاد، الخميس، تعطيل المدارس والجامعات، الجمعة، بسبب الظروف الراهنة وفق بيان صادر عنها.
وفي وقت سابق الخميس، قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن إنّه "لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت الراهن لأن الاستقالة لا تحقق أي هدف".
واعتبرت الحسن في حديث لفضائية "الميادين" أنّ معظم التظاهرات سلمية "ولدى قوى الأمن تعليمات بعدم التصادم معها."
من جانبه كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، أنه اتصل، الخميس، بسعد الحريري واقترح عليه ان يستقيلا سويا من الحكومة.
كما قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان إنه اتصل بسعد الحريري ووليد جنبلاط كما يجرى اتصالات للتوصل إلى أفضل ما يمكن عمله بعد تدهور الأوضاع.
وأشار جعجع في بيان إلى أنه بصدد إعادة نظرة شاملة وكاملة والتشاور مع الحلفاء بهذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب.
من جانبها قررت جمعية المصارف الخاصة إقفال المصارف، الجمعة، حسبًا لأي ظروف طارئة.
وكان وزير الاتصالات محمد شقير أعلن منذ ساعات التراجع عن فرض رسم 20 سنتًا عن كل يوم استخدام خدمة الواتساب، بعد تظاهرات احتجاجية عمت في المناطقة اللبنانية كافة.
وبالتوازي قالت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية، الخميس، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أجرى اتصالاً بالحريري وتقرر عقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي بدلاً من السراي الحكومي.
يذكر أن الحكومة اللبنانية تواصل مناقشة مشروع موازنة العام 2020.
وقال وزير الإعلام جمال الجرّاح الخميس، إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة ستُطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2% عام 2021 و2% إضافية عام 2022، لتصبح نسبة الضريبة الإجمالية المطبقة 15%..
كما قال الجراح إن نسبة 20 سنتًا تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهريًا على مكالمات تطبيق واتساب وغيره من التطبيقات الذكية، أُقرّت في جلسة الأربعاء، على أن يبدأ تطبيقها مطلع العام 2020، بما يؤمّن للخزينة العامة 216 مليون دولار سنويًا.
يشار أن الضرائب التي يتم الحديث عنها هي لا زلت مشاريع قوانين وهناك إمكانية لتعطيلها في مجلس النواب.
ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي.
