يواصل اللبنانيون احتجاجاتهم والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ مطالبهم، وقد أغلقوا عدة طرقات في مناطق مختلفة، فيما أعلنت كتل برلمانية مقاطعتها لجلسة نيابية، الثلاثاء.
ويطالب المحتجون بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وانتخابات مبكرة واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة بالفساد والافتقار للكفاءة.
وقد جابت مسيرة بعنوان "طرابلس تنتفض" شوارع المدينة (شمال)، مساء الاثنين.
فيما أطلق المحتجون هتافات داعمة للحراك الشعبي، منها "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وافترشوا الطريق العام بأجسادهم مُعلنين قطع الطريق، للمطالبة بتحقيق مطالبهم.
كما قطع محتجون الطريق الدولية في منطقة بحمدون (جبل لبنان) بالإطارات المشتعلة.
وأفادت غرفة التحكم المروري، عبر "تويتر"، بقطع طرقات عدة في البقاع الغربي.
ثم أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" البرلمانية، الاثنين، عدم مشاركة نوابها في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء.
كما قال رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، في مؤتمر صحفي، إن "تكتل الجمهورية القوية" لن يشارك في الجلسة النيابية.
فيما أعلن رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، سامي الجميل، مقاطعة الجلسة أيضاً، مضيفًا: "تبلغنا بأن الجلسة ستكون سرية ولا قانون على جدول الأعمال مما يطالب به اللبنانيون".
كذلك أعلن النائب أسامة سعد مقاطعته لهذه الجلسة.
ولا تزال الجلسة، المقررة في مقر مجلس النواب بالعاصمة بيروت، قائمة، وعلى جدول أعمالها مشروع قانون للعفو العام.
وتتوالى دعوات من نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإضراب العام وقطع كل الطرق المؤدية إلى المجلس النيابي، منذ الصباح الباكر الثلاثاء، لمنع وصول النواب إلى الجلسة.
وبحثت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، مساء الاثنين، مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، الإجراءات الأمنية التي ستتخذها قوى الأمن بالتزامن مع انعقاد الجلسة.
خارجيًا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إن الحكومة الروسية عمدت إلى التشكيك في مطلب الشعب اللبناني بإنهاء الفساد المستشري، محاولة تصوير إرادته على أنها "مؤامرة" أمريكية.
وأضافت أورتاغوس أن "الشعب اللبناني اتحد في الأسابيع الماضية، في تصميم منه على إنهاء ما تُعانيه بلده من فساد، وسعيًا إلى الإصلاح".
وتابعت أن "أمريكا لطالما وقفت بجانب لبنان في كل أزماته، وقدمت له يد العون، وشجعت على نهوضه سياسيا واقتصاديا".
وانطلقت احتجاجات لبنان في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وأجبرت سعد الحريري، في 29 من الشهر نفسه، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وثمة انقسامات داخل الطبقة الحاكمة في لبنان بين فريق يتمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط، وآخر يرغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين حزبيين واختصاصيين، وهو ما يرفضه المحتجون.
