قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، يوسف الشاهد، الجمعة، إن بلاده تشهد "أزمة سياسية وأخلاقية قبل أن تكون اقتصادية واجتماعية".
جاء ذلك في مداخلة لـ"الشاهد"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أيام المؤسسة" الذي ينظمه "المعهد العربي لرؤساء المؤسسات" (غير حكومي) بمدينة سوسة (شرق) الجمعة والسبت، والذي يشهد مشاركة شخصيات سياسية واقتصادية بارزة وممثلي منظمات دولية.
وأوضح "الشاهد": "لابد من توافر الإرادة السياسية لتجاوز الأزمة وإرساء ثقافة تعاقدية بين الدولة والحكومة من جهة، والقطاعات الخاصة والقطاعات المنتجة من جهة أخرى".
وأضاف أن الدولة مطالبة بتوفير موارد إضافية عبر إعادة هيكلة كبرى المؤسسات الحكومية في قطاعي النقل والصناعة على نحو خاص، معتبرا أن "أكبر تحد هو عبء المؤسسات العمومية (الحكومية) على الاقتصاد".
وفيما لم يفصل "الشاهد" الأزمة التي تحدث عنها، فإن البلاد تشهد جدلا واسعا بين رأيين؛ الأول يطالب بحكومة "ثورية قوية" تحارب الفساد وتقطع مع أحزاب النظام السابق، وأخرى تدفع نحو مواصلة التعامل مع هذه الأحزاب وترى صعوبة في التغاضي عنها، هذا علاوة على المشكلات الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ سنوات.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت إحصائيات رسمية عن تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 في المئة على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2019.
وفي سياق الحلول للمشهد السياسي التونسي، دعا "الشاهد" إلى تغيير طريقة الاقتراع وكذلك القانون الانتخابي الذي يسمح لترشح "كل من هبّ ودبّ (أي شخص) ويعتبر هذا من الأولويات على المدى القصير".
واعتبر "الشاهد" أن "الأمن والدفاع كانا أولوية في الفترة السابقة؛ فميزانية الداخلية والدفاع بلغت 7مليارات دينار (2.45 مليار دولار) وهذا استثمار كبير".
من جهته، قال الطيب البياحي، رئيس "المعهد العربي لرؤساء المؤسسات"، في كلمة بالفعالية، إن "الوضع في تونس يتطلب اليقظة خاصة على مستوى المالية العمومية في ظل عجز تجاري متواصل وبطالة الشباب وتدهور الخدمات العامة و مستوى الخدمات الصحية.. المشاكل لا تزال قائمة".
