قام مؤيدون للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، باقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد وإيقاف التصدير منه، بعد ساعات على تحذير مؤسسة النفط من تلك الخطوة.
وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن مئات من مؤيدي حفتر اقتحموا الميناء وأجبروا موظفيه بإقفاله بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا.
وتوقعت المصادر ذاتها، نية المحتجين إقفال حقول ومواني نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك استنادا لبيان أصدره المحتجون قبيل إغلاق ميناء الزويتينة.
وأعلن المحتجون في البيان، عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءًا بميناء الزويتينة، حسب المصادر.
ولم يصدر تعليق فوري من قوات حفتر أو حكومة "الوفاق" على تطورات الوضع، غير أن "مؤسسة النفط الليبية" كانت قد حذرت في وقت سابق الجمعة، من مغبة إغلاق المنشآت والموانئ النفطية.
وجاء تحذير مؤسسة النفط التابعة للحكومة، عقب مطالبات من مؤيدي حفتر بإغلاق الموانئ التي سيطر عليها، بدعوى أن إيراداتها تصب لصالح الحكومة التي يقاتلها حفتر في طرابلس.
وأدانت مؤسسة النفط، في بيان، "الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين الذي سيُعقد يوم الأحد".
وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، قائلا إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وهو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي".
وأضاف صنع الله أنّ "المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية"، مبينًا أن لوقف إنتاج النفط وتصديره "عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي".
وتيسطر قوات حفتر على الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق على الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.
وتضم منطقة "الهلال النفطي" 4 موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60 بالمئة من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
هذا وقد أدانت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، بـ"شدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين".
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ان "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".
وأضاف "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبّؤ بها (...)، سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".
وذكر صنع الله بان محاولة اغلاق المنشآت النفطية هي "جرائم اقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام"، إلى جانب اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القوات المكلفة حماية المنشآت النفطية منع أي محاولة لإغلاقها و"إذا فشلت في ذلك، فان المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الح
