اندلعت مواجهات، مساء السبت، بين عناصر من قوات الأمن اللبنانية ومحتجين أمام مقر مجلس النواب (البرلمان)، وسط العاصمة بيروت.
وضمن مسيرات بعنوان "لن ندفع الثمن"، تجمع محتجون أمام البرلمان؛ احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وجدد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
وأفاد مراسل الأناضول باندلاع مواجهات بين عناصر من قوات الأمن والمحتجين، من دون معلومات فورية عن احتمال وجود أضرار مادية أو خسائر بشرية.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.
كما انطلقت مسيرات احتجاجية نحو مقري جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني بالعاصمة، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وشارك محتجون في مسيرات بمدينة طرابلس شمالًا ومدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين، الذين يدعون إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيلها حتى الآن.
