نفذّت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص أدينوا بتنفيذ اعتداءات عامي 2016 و2017 قُتل فيها قرابة 75 مسيحيا في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "تفجير الكنائس"، حسب ما أكد مصدران قضائي وطبي الثلاثاء.
وقال المسؤول القضائي مفضّلاً عدم تسميته: "تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية أدينوا في قضية تفجير الكنائس".
وأضاف المسؤول أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الاسكندرية شمال مصر.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية قضت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.
وفي أيار/مايو الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم.
كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ19 متهما.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ"باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016 ) ما أسفر عن مقتل 29 شخصا وكذلك الاعتداء على كنيسة مارى جرجس بطنطا في دلتا النيل في 9 نيسان/ابريل 2017 وقتل فيه 27 فرداً والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 نيسان/ابريل 2017) في ما أسفر عن مقتل 18 فرداً".
كذلك دينوا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".
من جهتها أوردت منظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" غير الحكومية أسماء من نُفّذ بحقهم الحكم، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
واشارت المنظمة الثلاثاء إلى أن من بين الثمانية رامي محمد عبد الحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها".
وفي بيان لمنظمة العفو الدولية في بيان الاثنين، قال فيل لوثر مسؤول ابحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "الإعدام الجماعي ليس طريقة لتحقيق العدالة. هؤلاء الرجال تم إعدامهم بعد محاكمة عسكرية غير عادلة".
