كشفت قناة عبرية، الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل مبلغ 120 مليون شيكل (نحو 33 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب المحتجزة لديها.
ونقلت القناة (13) الخاصة، عن مسؤولين إسرائيليين كبار (لم تسمهم)، قولهم، إن "القرار جاء بتوصية من المؤسسة العسكرية والأمنية وذلك خشية من تفاقم الأزمة الاقتصادية بالضفة الغربية في ظل أزمة فيروس كورونا".
وذكر المسؤولون أن "وزير المالية موشيه كحلون، وقع القرار، مساء الخميس، وأن من بين الجهات التي دعمت القرار رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ومنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، إضافة إلى مسؤولين أمنيين آخرين".
ويعتقد هؤلاء القادة، حسب القناة العبرية، أنّ أزمة فيروس كورونا ستفاقم الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية، ويمكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ما قد يسبب ضررا لإسرائيل.
وأفادت القناة، أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، كان قد طلب من كحلون الإفراج عن 650 مليون شيكل (قرابة 180 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة إلا أن الأخير رفض ذلك، ليقتصر القررا على 33 مليون دولار فقط.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات شهرية لعائلات المعتقلين والشهداء والجرحى الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3 % بدل جباية.
وفي 8 يوليو/ تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح للحكومة باقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية.
