طالبت الأمم المتحدة، الخميس، مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بوقف القتال والقصف لأن المدنيين بعانون بشدة، مؤكدة أن حل الأزمة في ليبيا لن يكون عسكريا.
جاء ذلك في مؤتمر عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وردا على سؤال بشأن موقف غوتيريش من تهديد مليشيات حفتر بتصعيد القصف الجوي، قال دوجاريك: "رد فعلنا هو: أوقفوا القتال وأوقفوا القصف، لقد عانى المدنيون بشدة خاصة خلال الشهر الماضي".
وقبل ساعات، زعم صقر الجروشي، رئيس أركان القوات الجوية في ملشيات حفتر، في بيان، أن سلاح الجو "يوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا".
وأضاف دوجاريك، في رده على هذا التهديد: "ستيفاني ويليامز (رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) كانت في غاية الوضوح في إفادتها أمام مجلس الأمن الأربعاء: لا يوجد حل عسكري للأزمة في هذا البلد، ولن يؤدي القتال أو القصف إلى تقريب الليبيين من السلام".
وحذرت ويليامز، في جلسة مجلس الأمن، من أن التدفق "الهائل" للأسلحة والمرتزقة سيتسبب في توسيع وإطالة أمد الحرب الدائرة في ليبيا، في إشارة إلى مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الخاصة، وآخرين يقاتلون بجوار حفتر.
وقالت لأعضاء المجلس: "ما نشهده من التدفق الهائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة، يجعل الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن هذه الحرب ستشتد وستتسع وستتعمق أكثر".
وطالبت وليامز بضرورة وقف الاعتداءات ضد المدنيين والمنشأت المدنية في ليبيا، في انتقاد لاعتداءات مليشيات حفتر المستمرة في هذه الصدد، منذ بدء عداونه على العاصمة طرابلس قبل لأكثر من عام.
وتواصل مليشيات حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).
ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
