أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، إسقاط تهمة "الإرهاب" عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي.
وقال المجلس في بيان إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة (بالعاصمة بغداد) أكملت التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه".
وأضاف المجلس أن "صدور قرار الإفراج عن العيساوي وغلق الدعاوى بحقه في تهم الإرهاب لانتفاء الأدلة هو مؤقت، لوجود أحكام غيابية صدرت بحقه بدعاوى فساد".
وأوضحت أنه "بالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام في دعاوى الفساد، فقد تم قبول ذلك وإطلاق سراحه بكفالة شخص يضمن إحضاره".
وأردف البيان أنه "تم تحديد موعد (لم يذكره) لإجراء محاكمته عنها (دعاوى الفساد) مجددا".
وأشار البيان إلى أن المحكمة ستدقق وقائع وأدلة الدعوى، وتناقشها مع الجهات الإدارية وفريق التحقيق، بحضور المتهم ومحامي عنه، والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".
وشغل العيساوي وهو سياسي سني معروف، حقيبة المالية في الحكومة العراقية بين عامي 2010 و2013 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء.
وقدم العيساوي استقالته من حكومة المالكي في آذار/مارس 2013، أي قبل سنة من انتهاء عمر الحكومة، احتجاجا على ما قال إنها "سياسات طائفية يتبعها المالكي ضد السنة في البلاد".
وجاءت الاستقالة بعد اتهامه بالتورط في قضايا تتعلق بالإرهاب، إثر اعتقال أحد أفراد حرسه الذي قالت السلطات العراقية، إنه اعترف بـ"التورط في أعمال اغتيال بالتنسيق مع نائب الرئيس، آنذاك، طارق الهاشمي".
وأصدر القضاء العراقي حكمين غيابيين عامي 2015 و2017 كل واحد منهما بالسجن لمدة 7 سنوات، إثر إدانة العيساوي بالإضرار بالمال العام خلال توليه حقيبة المالية.
وكان العيساوي متواريا عن الأنظار طيلة الأعوام السابقة.
