أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس/ آب الجاري.
ويأتي قرار التأجيل غداة انفجار ضخم وقع بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، أسقط ما لا يقل عن 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، وعشرات المفقودين تحت الأنقاض (حصيلة غير نهائية)، بجانب دمار مادي هائل، بحسب وزارة الصحة.
وقالت غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة، في بيان، الأربعاء، إنها قررت هذا التأجيل احتراما للأعداد الكبيرة من ضحايا الانفجار المدمر في بيروت، ومراعاة لإعلان لبنان الحداد العام 3 أيام.
وأعربت المحكمة، مقرها في لاهاي بهولندا، عن "حزنها العميق وصدمتها الشديدة إزاء الأحداث المأساوية التي هزت لبنان أمس، وتضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة".
واغتيل الحريري، في 14 فبراير/ شباط 2005، بانفجار ما يعادل 1800 كغم من مادة "تي إن تي"، لدى مرور موكبه في بيروت.
وقد وحدت عملية الاغتيال معظم اللبنانيين، وشكلت تهديدا لجماعة "حزب الله" التي تواجه اتهامات، تنفي صحتها، بالضلوع في اغتيال الحريري.
وتوجد روايات متعددة بشأن سبب انفجار بيروت الثلاثاء، منها اندلاع حريق في مستودع يحوي "مواد شديدة التفجير"، وشن إسرائيل غارة جوية على مخزن أسلحة لحزب الله في المرفأ.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، إجراء تحقيق يستغرق خمسة أيام، فيما دعا رؤساء حكومات سابقون، بينهم سعد الحريري ونجيب ميقاتي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لتحديد أسباب الانفجار.
وقدّر محافظ بيروت مروان عبود، قيمة أضرار الانفجار المبدئية بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار قبل أن يرتفع التقدير إلى 10-15 مليار دولار.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
