انطلقت في مصر، الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؛ الغرفة الثانية للبرلمان، التي تم إقرارها بموجب تعديل دستوري قبل أكثر من عام.
ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" الحكومية، بدأ الناخبون في التوافد على نحو 15 ألف لجنة اقتراع بانحاء البلاد من أجل انتخاب 200 نائب بالمجلس.
وتجرى الانتخابات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وانتشار أمني واسع لقوات الجيش والشرطة.
ويحق لنحو 63 مليون ناخب التصويت في هذه الانتخابات، حسب أرقام الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومجلس الشيوخ جاء نتاج تعديلات دستورية أُقرت في أبريل/نيسان 2019، تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السلطة حتى 2030، وسط رفض واسع من المعارضة.
ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع "مجلس الشورى" (1980ـ 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى اتهامه بـ"الفساد السياسي" وانعدام الصلاحيات" و"تحميل موازنة الدولة أعباء مالية"، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.
وجرت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومي الأحد والاثنين.
فيما تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول للمصريين بالخارج، و يومي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر/أيلول المقبل.
ووفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) يتنافس 787 مرشحا بالنظام الفردي، كما شكلت أحزاب موالية للنظام المصري القائمة الوحيدة لخوض الانتخابات باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".
ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه (200)، ويعين رئيس البلاد ثلثه الباقي (100)، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من مقاعده للمرأة، ومدته 5 سنوات.
ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ دون أن يكون ملزما في أمور، بينها "مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور".
وتقول الحكومة المصرية إن مجلس الشيوخ "خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية، وإثراء التجربة النيابية" في البلاد.
