أعلنت الإمارات العربية سلسلة من التعديلات القانونية في التفاف على الشريعة الإسلامية، حيث أصبحت إقامة الأزواج غير المتزوجين معاً أمراً قانونياً، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي.
كما تقرّر إلغاء كافة العقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.
كما اعتمدت مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية السبت إنّ رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اعتمد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
من بين هذه التعديلات "إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".
وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة" شخص آخر قريب له متلبّسا "بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو "الزاني معه" أو الاثنين معا.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين ثلاث و15 سنة.
أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل "إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص"، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.
وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في "جريمة الشرف" يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية، علما أنّه نادرا ما تبرز قضية من هذا النوع في الإمارات التي يشكّل الأجانب نحو 90 بالمئة من سكّانها البالغ عددهم حوالى 10 ملايين.
وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الإعدام عقوبة "اغتصاب قاصر"، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.
وجاء في هذه التعديلات أيضا أنّه أصبح بإمكان المقيمين الأجانب في الدولة الساعية لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع الضخمة، طلب اعتماد قوانين بلدانهم في ما يتعلق بمسائل الميراث والزواج والطلاق.
وتملك الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتعتمد على السياحة والاستثمارات بشكل كبير إلى جانب امتلاكها احتياطات كبرى من النفط.
