قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استمرار السلطات المصرية في اعتقال نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان "يهدد استقرار البلاد".
جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، إحالته للمحاكمة بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تصدر السلطات المصرية تعقيبا على الانتقاد الأمريكي، لكنها عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان واستقلالية ونزاهة القضاء ورفضها أي تدخل في شؤونه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من استمرار الاعتقالات وقرارات الاتهام والمضايقات التي يتعرض لها قادة المجتمع المدني المصري والأكاديميون والصحفيون، بما في ذلك توجيه الاتهام إلى المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت"، وفق شبكة "سي إن إن" الخميس.
وأضاف برايس أن "بهجت يتمتع باحترام كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق في مصر".
وتابع: "استهداف ومقاضاة موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، بما في ذلك المتهمون في القضية 173 (تمويل أجنبي لمنظمات مجتمع المدني بمصر)، ينتقص من حقوق جميع المصريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويهدد استقرار مصر وازدهارها".
وأضاف: "أبلغنا الحكومة المصرية بأنه ينبغي عدم استهداف أفراد مثل حسام بهجت بسبب تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي".
وردا على سؤال حول إمكانية أن يؤثر ملف حقوق الإنسان على سياسة واشنطن تجاه القاهرة ومبيعات الأسلحة لها، أجاب برايس بأن "حقوق الإنسان هي قضية نثيرها باستمرار وبوضوح شديد مع شركائنا المصريين".
وتابع: "في أول اتصال هاتفي له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (مايو/ أيار الماضي)، أثار الرئيس بايدن قضية حقوق الإنسان. كما تحدث الوزير بلينكن مع نظيره المصري في عدد من المناسبات، وقد ظهرت حقوق الإنسان في تلك المناقشات".
وأردف: "قيمنا ومصالحنا لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، والإدارة الأمريكية الحالية ليست مستعدة للتضحية بأحدهما من أجل الآخر".
واستطرد: "لن أستبق ما وصلنا إليه فيما يتعلق بالعلاقة الثنائية، إلا أن حقوق الإنسان في جميع المجالات هي شيء ننظر إليه عن كثب في اتخاذ تلك القرارات".
وقبل يومين، قال بهجت، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، إن النيابة قررت إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات بثلاثة جرائم هي إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم".
وأضاف أن محاكمته ستبدأ في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي 2020، أجرت مصر انتخابات تشريعية أفضت إلى أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام، وتراجع لافت للمعارضة، وسط انتقادات من الأخيرة للعملية الانتخابية، وتأكيد رسمي على نزاهتها
