قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه سيتم إطلاق "حوار وطني" يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع من بينها "النظامين السياسي والانتخابي" في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، أشرف عليه سعيد في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأكد سعيد، في افتتاح أعمال المجلس "على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس".
وحسب البيان، فإن رئيس الجمهورية أشار في كلمته، إلى أنه "سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة".
وأضاف أن "الحوار سيتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس".
وأوضح سعيد أن الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني".
وشدد الرئيس التونسي على أن الحوار "لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد اتخاذ قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
يذكر أن تونس شهدت في 2013 حوارا وطني، إثر أزمة سياسية قوية واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية، أنهى حكم "الترويكا" (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين) وتركيز حكومة "تكنوقراط" برئاسة مهدي جمعة في 2014.
وذكّر سعيد وفق البيان بأنه "بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي".
وجدد "الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها".
وجاء البيان بعد ساعات من تصويت البرلمان الأوروبي، لصالح قرار يدعو إلى "عودة الديمقراطية في تونس بشكل كامل، واستئناف عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن".
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (2012-2014)، بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره "أكاذيب".
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويقول منتقدون إن قرارات سعيد عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يستهدف تحويل الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، وفق تقديره.
