تزامنا مع "ذكرى الثورة" (14 يناير/كانون الثاني 2011)، يشهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس منذ صباح الجمعة، تعزيزات أمنية مكثفة تأهبا لاندلاع مظاهرات احتجاجية معارضة للإجراءات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد.
والتحركات دعت إليها كل من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات سعيد وتزامنا مع "ذكرى الثورة".
وبحسب مراسل "الأناضول"، تمركز منذ الساعات الباكرة لصباح الجمعة عدد كبير من قوات الأمن التونسي بالشارع الرئيسي (الحبيب بورقيبة) في العاصمة تونس.
والأربعاء، أقرت الحكومة التونسية منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة، بداية من الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
وكان الرئيس التونسي أعلن سابقا تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من 14 يناير.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالنظام السابق.
