أدانت فلسطين "إعدام" قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غادة إبراهيم سباتين (45 عاما)، وهي أرملة فلسطينية أم لستة أطفال، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن ما حدث "جريمة ضد الإنسانية".
وتابعت أنه "ترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي بدولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين".
وينتهج الجيش الإسرائيلي سياسة "يد خفيفة على الزناد" ضد الفلسطينيين، أي يطلق عليهم النار دون تريث ولا مبرر معتبر، وهو ما أسقط عشرات الشهداء.
وحمَّلت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة".
ودعت مجلس الأمن الدولي إلى "وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية".
وأكدت ضرورة أن يتحمل المجلس "مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم خارج أي قانون".
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش "بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وحثت المحكمة الجنائية الدولية على "سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين".
والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة.
وأطلق جنود إسرائيليون النار على غادة سباتين، وهي أرملة وأم لستة أطفال.
ولم تكن الضحية تشكل أي تهديد للجيش الإسرائيلي، إذ نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر في الجيش إنه لم يُعثر بحوزتها على سكين ولا ذخيرة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، إن توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي.
كما أرجع الأمر إلى فقدان الأمل والشعور بالغضب لدى الفلسطينيين نتيجة المعايير الدولية المزدوجة في تطبيق القانون الدولي.
وجاء تصريح اشتية خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغاوكا، في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ بداية مارس/ آذار الماضي، تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توترا شديدا في ظل اعتداءات إسرائيلية يرد عليها الفلسطينيون بهجمات.
وقتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي مدينة القدس، في حين قُتل 14 إسرائيليا.
