أعلن عضو في لجنة العفو الرئاسي المصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 30 محبوساً احتياطياً على ذمة قضايا رأي خلال ساعات.
جاء ذلك في بيان للمحامي اليساري طارق العوضي، عضو لجنة العفو، وفق ما نشره عبر صفحته على فيسبوك.
وأفاد العوضي بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة على استقبال دفعة جديدة 30 شخصاً من المُفرج عنهم.
وأوضح أن المفرج عنهم محبوسون على ذمة قضايا رأي وسيصدر لهم قرار من النيابة ونيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، دون تسميتهم.
ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.
وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله السلطة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 538، بحسب رصد أولي للأناضول حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري
فيما تفيد تقديرات طارق العوضي، مؤخرا بأن العدد يتحاوز الألف دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين"، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء"
ومن أبرز الذين أعلنت اللجنة عن إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون البارزون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والصحفي هشام فؤاد، والممثل طارق النهري.
