إنه أبغض الحلال إنما لا يخلو منه مجتمع.
وفي تركيا، نصف حالات الطلاق تتم دون تراضٍ بين الطرفين مما يؤدي إلى لجوئهم إلى المحاكم، وتعد فترة الانفصال في حياة الأزواج الأتراك أوقاتاً عصيبة.
فقد أشار تقرير أن 212.945 حالة طلاق سُجلت في تركيا العام الماضي، 113.892 منها تمت بدون تراضٍ بين الطرفين، أي أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق بخصوص الطلاق رغم الحصول على المساعدة من مستشارين قانونيين، مما دفعهم إلى اللجوء إلى المحاكم لبتها في النزاع.
واحتلت إسطنبول ذات الكثافة السكانية العالية أكبر عدد في حالات الطلاق في البلاد، تليها العاصمة أنقرة، أما في شمالي البلاد فقد سجلت بايبورت أقل حالات طلاق
ويشير الخبراء أن معدلات الطلاق هذه سببها نقص الاستشارات الزوجية؛ إذ تحول الاستشارات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من العائلات دون تطور الخلافات إلى حالات طلاق، حيث لاحظت الوزارة أن معظم قضايا الطلاق التي قدمت أساسها خلافات من الممكن حلها خلال جلسات الصلح، وفي حال البت بضرورة الطلاق تقدم الوزارة خدمات استشارية من أجل أطفال الأزواج المطلقين.
وذكرت التقارير أن الخيانة الزوجية هي من الأسباب الرئيسية للطلاق في تركيا، كما أن هجر أحد الزوجين للآخر هي من الأسباب الشائعة.
أما ظاهرة العنف الأسري، فهي أيضاً سبب رائج لمعظم طلبات النساء للطلاق من أزواجهم، إذ بالرغم من جاهزية الشرطة ومنظمات المجتمع المدني لحماية المرأة المهددة بالعنف الأسري إلا أنه يصعب منع هذه الظاهرة بواسطة القانون خصوصا مع انتشار العقلية التقليدية التي تكرس العنف ضد المرأة في بعض المناطق.
وأشارت آخر التقارير إلى انخفاض في كل من معدلات الزواج والطلاق، فمعدلات الزواج انخفضت 1.4 % في عام 2016 مقارنة بعام 2015 (594.493 حالة زواج)، بينما انخفضت حالات الطلاق بنسبة 4.3%، كما أن 39.1 % من حالات الطلاق تحدث في أول خمس سنوات من الارتباط، ولذلك فهي أهم سنوات في الزواج.
