أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الإصلاح الدستوري الذي أيدته أكثرية في استفتاء الخامس من آب/أغسطس وألغى مجلس الشيوخ، كما قال المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحافي.
وتمحور الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرت.
وقد صدر القانون بعدما صدق المجلس الدستوري في اليوم نفسه على نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه 85% من الموريتانيين وشارك فيه 53,73% منهم.
وقال ولد الشيخ إن "صدور القانون ونشر التعديلات في الصحيفة الرسمية في اليوم نفسه ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذي تنتقل صلاحياته في الواقع إلى الجمعية الوطنية".
وأضاف أن "مجلس الشيوخ بات من الماضي. فمقاره وممتلكاته ومعداته تعود إلى الدولة".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الذين احتجوا على إلغاء مؤسستهم، اعترضوا على التعديل الدستوري، فحملوا بذلك الرئيس عبد العزيز على انتقادهم.
ولا تزال الشرطة تعتقل في مكان غير معروف عضوا في مجلس الشيوخ قاد حركة العصيان واعتقل في 11 آب/أغسطس، كما قال أحد محاميه وأفراد من عائلته الذين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من الاتصال به.
ولم تعلن رسميا أسباب توقيفه.
وتلغي التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ، الذي استبدل بالمجالس الإقليمية المنتخبة، وتعدل العلم الوطني الذي سيضاف إليه خطان أحمران "لتقدير تضحيات شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.
وكانت المعارضة المتطرفة المجتمعة في تحالف من ثمانية أحزاب ومنظمات، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء.
وحصلت هذه الدعوة إلى المقاطعة على دعم عدد كبير من مختلف الشخصيات السياسية، ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.
