منح الملك الماليزي موافقته على العفو عن أبرز شخصيات المعارضة الماليزية أنور إبراهيم الذي يقضي عقوبة في السجن، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد اليوم الجمعة، وهو ما يشكل تطورا جديدا لافتا بعد الهزيمة التي ألحقتها المعارضة بالائتلاف الحاكم منذ عقود.
ويأتي الإعلان عن العفو غداة أداء مهاتير محمد (92 عاما) اليمين الدستورية رئيسا للوزراء إثر عودته إلى السلطة ليصبح أكبر زعماء العالم سنا في أعقاب الهزيمة الساحقة لائتلاف باريسان ناسيونال الذي يحكم المستعمرة البريطانية السابقة منذ استقلالها عام 1957.
فقد عاد مهاتير إلى الساحة السياسية مدفوعا بالغضب إزاء فضحية فساد مدوية طالت رئيس الوزراء نجيب رزاق، وتحالف مع أحزاب كانت من أشد المعارضين له خلال حكمه الذي استمر عقدين، سعيا لإزاحة الحكومة.
وكان أنور المنتمي إلى حزب عدالة الشعب، أحد كبار قادة الائتلاف وكان مهاتير مرشده السابق.
كان انور من أكثر السياسيين الذين يتمتعون بحضور قوي والأكثر حظا لتولي رئاسة الوزراء إلى أن أقاله مهاتير في 1998 وحكم عليه بالسجن بتهمة اللواط واستغلال السلطة. لكن في تحول ملفت تصالح الرجلان ووحدا الجهود بهدف الإطاحة بنجيب المتهم بسرقة مليارات الدولارات من صندوق استثمار حكومي أسسه وكان يشرف عليه.
ثم حكم عليه مرة اخرى بالسجن عام 2015 خلال حكم نجيب، في قضية اعتبرت على نطاق واسع بأنها ذات دوافع سياسية.
وكان من المقرر أن يخرج من السجن في حزيران/يونيو لكن مهاتير قال في مؤتمر صحافي إن الملك سلطان محمد الخامس وخلال لقاء الخميس مع قادة المعارضة، ألمح إلى استعداده لمنح عفو ملكي على الفور. ويعني العفو الملكي أن بإمكان انور ممارسة العمل السياسي مجددا وعلى الفور. وبدون ذلك سيكون ممنوعا من الحياة السياسية لخمس سنوات.
وقال مهاتير إنه يعتزم البقاء في السلطة سنتين إلى ثلاث سنوات وأن يسلم بعد ذلك رئاسة الوزراء لأنور.
وخاضت المعارضة معركة شاقة في الانتخابات بسبب ما قال منتقدون إنها محاولات من نجيب رزاق للتمسك بالسلطة.
واتهمت حكومته بالفساد وقال نشطاء إنه دفع أموالا وقدم هدايا للناخبين مؤكدين حصول مخالفات في قوائم الناخبين إذا ظهرت عليها أسماء متوفين.
لكن الناخبين شاركوا بأعداد كبيرة مصممين على إزاحة الحكومة المتورطة بالفضيحة، وحصلت المعارضة على الزخم بوجود مهاتير الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين المالاي.
