فيما تعاني اليابان من نقص حاد في اليد العاملة بسبب تقدم اليابانيين في العمر وانخفاض عددهم؛ أعلنت حكومة البلاد، أمس الخميس، أنها ستخفف القيود على الهجرة لجلب المزيد من العمال الأجانب لسد ذلك النقص.
واقترحت الحكومة قانونا جديدا للتأشيرات يسمح للمزيد من العمال الأجانب بدخول البلاد لملء الشواغر في قطاعات معينة.
وصرح كبير مسؤولي الحكومة يوشيهيدو سوغا للصحافيين أن "نقص اليد العاملة اصبح اكثر حدة".
وأضاف "من الضروري وضع الية لقبول الأجانب المستعدين للعمل ولديهم خبرات ومهارات معينة" مضيفا أن الحكومة تعتزم وضع مشاريع قوانين "بسرعة" لمراجعة قانون الهجرة.
إلا ان حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي أكدت على ان الإصلاحات لا تهدف إلى إحداث تغيير شامل في سياسة الهجرة ولا تتوقع تدفقا للمهاجرين.
وصرح مسؤول في الحكومة لوكالة فرانس برس قبل الإعلان عن السياسة ان "المجتمع الياباني لن يعتمد بشكل كبير على المهاجرين الأجانب".
ويتوقع ان تستهدف السياسة الجديدة قطاعات تضررت بشكل كبير من نقص اليد العاملة من بينها الزراعة والتمريض والبناء والفنادق وبناء السفن، بحسب الإعلام المحلي.
ويتعين على العمال الأجانب الإلمام باللغة اليابانية ويتحدد مستوى ذلك بحسب كل قطاع.
ولم تحدد الحكومة هدفا لعدد العمال الأجانب بموجب الاقتراحات الجديدة، إلا ان الإعلام المحلي قال ان العدد المتوقع يفوق 500 ألف شخص بحلول 2025.
ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الحكومة البريطانية خطة تعتزم بمقتضاها تخفيف القيود على قوانين الهجرة، لأجل السماح لأصحاب الكفاءات من الأطباء والممرضين من خارج الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى البلاد والعمل في مؤسساتها الصحية بسبب النقص الذي تعانيه هذه الأخيرة في اليد العاملة.
