اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وبين قوات الشرطة أمام البرلمان الإيراني، في طهران اليوم الاثنين، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وفقا لتسجيلات مصورة على الإنترنت.
وتعد هذه المواجهات الأولى منذ المظاهرات التي هزت أرجاء البلاد أوائل العام الجاري احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية.
جاءت المظاهرة غير المخطط لها بعد يوم من احتجاجات أجبرت مركزين رئيسيين لبيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات على الإغلاق في طهران.
كما تعد مؤشرا على حالة من عدم الارتياح الواسعة تحت السطح في إيران، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب سحب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية. ولم يتضح على الفور من الذي قاد الاحتجاجات.
وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "فارس" و"إسنا" و"تسنيم" قالت إن الاحتجاجات اندلعت بعدما انخفض الريال الإيراني إلى 90 ألفا مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، بالرغم من محاولات الحكومة السيطرة على سعر العملة.
أظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين وهم يوبخون ممن رفضوا الإغلاق من أصحاب المحال، وهم يصيحون بالفارسية: "جبان!"
بعد ذلك بوقت قصير، على بعد كيلومترين من البازار الكبير، أظهرت مقاطع مصورة بثها الإيرانيون على وسائل الإعلام الاجتماعية حشودا تواجه الشرطة عند البرلمان.
وتظهر المقاطع الغاز المسيل للدموع في الهواء، بينما يصرخ المحتجون "لقد هاجمونا بالغاز المسيل للدموع!" وسمع رجل آخر يصيح بقوله "عودوا." ثم هناك مقاطع أخرى تظهر الشرطة وهي تهاجم الحشد.
ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في إيران على الفور نبأ مظاهرة البازار الكبير.
لكن وكالة "فارس" هي الوحيدة التي أوردت احتجاجات البرلمان، مشيرة إلى أن أصحاب متاجر فقط يطلبون من "المشرعين وقف ارتفاع الأسعار."
بينما نقلت وكالة تسنيم عن رئيس غرفة نقابات ايران علي فاضلي قوله إن الوضع في السوق هادئ. وأضاف "يتم تسليم مطالبهم من خلال الغرفة إلى الحكومة، ونتابعها."
لطالما كان "بازار طهران الكبير" المترامي الأطراف في طهران مركزا للمحافظين في السياسة الإيرانية ويظل قوة اقتصادية داخل البلاد بالرغم من بناء مراكز تسوق ضخمة حول المدينة.
وقد عارض تجار البازار الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي ودعموا الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحته وأتت بحكومة دينية شيعية ومسؤولين منتخبين.
وفي نهاية العام الماضي، شهدت إيران احتجاجات انتشرت إلى نحو 75 مدينة وبلدة لكنها لم تصل العاصمة طهران، لتصبح أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009. وتسببت في مقتل 25 شخصا في الأقل واعتقال السلطات لما يقرب من 5000 شخص.
يعتقد محللون أن المحافظين في البلاد ربما شجعوا على أول احتجاج الذي نظم في مدينة مشهد لإضعاف إدارة الرئيس حسن روحاني، وهو رجل دين معتدل نسبيا في عالم السياسة الإيرانية. ثم خرجت الأمور عن السيطرة، حيث انتقد المحتجون كلا من روحاني والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي علانية.
وتعاني حكومة روحاني مشكلات اقتصادية تضمنت ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة. وقد تجاوز سعر الصرف، الذي حددته الحكومة، بـ 42 ألف ريال مقابل الدولار، في السوق السوداء.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف قوله اليوم الاثنين إن الحكومة تعتزم إنشاء سوق موازية الأسبوع المقبل لمواجهة السوق السوداء.
في غضون ذلك، دعا بعض المحافظين إلى إجراء انتخابات جديدة أو استبدال حكومة روحاني المدنية بأخرى عسكرية.
ونشرت وكالة أنباء (فارس)، التي يعتقد أنها مقربة من الحرس الثوري الإيراني المتشدد، مقالا اليوم الاثنين نقلا عن صحيفة "صبح نو" (الصبح الجديد) اليومية يقول إن الحكومة على استعداد "للاستسلام للتهديدات الخارجية والجلوس على طاولة المفاوضات."
