أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً الأربعاء قالت إنها جمعت فيه "أدلة موسّعة وموثّقة تثبت تورط القائد الأعلى لجيش بورما و12 شخصية آخرى في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في عملية التطهير العرقي" بحق الأقلية المسلمة الروهينغا.
وقد دعت منظمة أمنستي الحقوقية في تقريرها الذي حمل عنوان "سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان ببورما" إلى محاكمة رئيس الأركان البورمي و12 مسؤولا عسكريا آخرين بسبب تورطهم في "جرائم ضد الإنسانية" إبان عملية "التطهير العرقي" التي استهدفت أقلية الروهينغيا.
ودعت أمنستي في تقريرها مجلس الأمن الدولي إلى "إحالة ملف الأوضاع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيق والسير بإجراءات الملاحقة الجنائية".
وقال ماثيو ويلز المسؤول في أمنستي إن "اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمالي البلاد، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية".
هجوم ممنهج:
وأضاف "ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينغيا".
وشدد المسؤول الحقوقي على وجوب "محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بموجب أحكام القانون الدولي".
وأوضحت أمنستي أن تقريرها الذي يستند إلى أكثر من 4000 مقابلة و"جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلادش (...) يوثّق تفاصيل قيام الجيش البورمي بعد 25 آب/أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلادش"، مشيرة إلى أن هذا العدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينغيا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.
وعرض التقرير أيضا للانتهاكات التي ارتكبها المتمردون الروهينغا المنضوون في "جيش إنقاذ روهينغيا أراكان"، مشيرا إلى أن "تلك الانتهاكات تشمل قتل أشخاص ينتمون لمختلف الجماعات العرقية والدينية في ولاية أراكان الشمالية، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف استهدفت أفرادا من أقلية الروهينغيا يشتبه في عملهم كمخبرين لصالح السلطات".
وقالت أمنستي في تقريرها إنها "حددت ألوية أو كتائب الجيش الضالعة في ارتكاب أسوأ الفظائع (...) ووثقت قيام قوات الأمن بارتكاب تسعة من أصل 11 نوعا من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وردت في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف التقرير ان "الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينغيا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم بإجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياءً داخل منازلهم، ولو أنه من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش تلك".
وتابع ان "قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينغيا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلادش"، مشيرة الى ان "أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن"، في حين "تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها".
وعرضت امنستي في تقريرها ايضا للانتهاكات التي تعرض لها رجال وصبية من الروهينغا اثناء التحقيق معهم على ايدي شرطة حرس الحدود، مشيرة الى ان اساليب التعذيب "شملت ممارسات من قبيل الضرب المبرح، والحرق، والإيهام بالغرق، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي".
