وافق المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، اليوم الأحد، على رفع الإقامة الجبرية المفروضة منذ سبع سنوات على القياديين في المعارضة الإصلاحية، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، لقيادتهما حركة احتجاج في عام 2009، بحسب ما قال أحد الأقرباء لإعلام محلي.
وصرح حسين كروبي، نجل المسؤول الإصلاحي: "لقد سمعت أن المجلس الأعلى للأمن القومي أقر القرار برفع الاقامة الجبرية"، بحسب ما أورد موقع "كلمة" القريب من الأسرة.
وتابع حسين كروبي ان "القرار سيرفع الى المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي" الذي لديه عشرة ايام قبل اتخاذ قراره.
ولم يصدر تأكيد رسمي للقرار، لكن التقارير وردت في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الايرانيون الى توحيد الاصلاحيين والمحافظين لمواجهة الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وتدهور الوضع الاقتصادي.
وكان موسوي (76 عاما) وكروبي (80 عاما) مرشحين إصلاحيين في الانتخابات المثيرة للجدل التي فاز فيها الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد في عام 2009.
وبعد هزيمتهما في تلك الانتخابات، قاد موسوي وكروبي في ذلك العام حركة الاحتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد، بسبب عمليات تزوير على نطاق واسع.
ودون توجيه أي تهمة إليهما وضع الرجلان قيد الإقامة الجبرية منذ شباط/ فبراير 2011. ووعد الرئيس الحالي حسن روحاني الذي خلف أحمدي نجاد في 2013 بالقيام بكل ما في وسعه لانهاء اقامتهما الجبرية.
