اتهم تقرير للأمم المتحدة جيش ميانمار بارتكاب أعمال قمع دموية ضد مسلمي الروهينغا ترقى إلى جرائم إبادة عرقية.
وأوصى المحققون الذين قدموا التقرير بأن يحيل مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية إو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محددة الأهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.
كما دعا التقرير الواقع في 444 صفحة ونشر الثلاثاء إلى إقصاء الجيش البورمي الذي لا يزال يحظى بنفوذ قوي في البلاد رغم تشكيل حكومة مدنية، عن الحياة السياسة وإقالة قادته الضالعين في أعمال "الإبادة.
وجاء في التقرير أن الحكومة البورمية المدنية "يجب أن تواصل العملية الهادفة إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية" وأن تقوم بمراجعة للدستور في هذا الاتجاه.
وكما فعلوا في تقريرهم المرحلي السابق في نهاية آب/اغسطس، طالب المحققون بملاحقة قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ وخمسة ضباط آخرين بتهم "إبادة" و"جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب".
وما زال الجيش يلعب دورا أساسيا في بورما فهو يشرف على اختيار ربع أعضاء البرلمان، ما يسمح له بعرقلة أي تعديل دستوري يحد من صلاحياته. كما يشغل ثلاث حقائب وزارية أساسية هي الدفاع والداخلية والحدود.
واستجوبت بعثة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى بورما أكثر من 850 من الضحايا والشهود، واستخدمت صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق مرزوقي داروسمان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن حجم وحشية الجيش البورمي حيال أقلية الروهينغا "يصعب تصوره، وكذلك ازدراءه الكامل بحياة المدنيين".
وأورد التقرير سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها "اغتيالات" و"حالات اختفاء" و"تعذيب" و"أعمال عنف جنسية" و"عمل قسري" وهي تشكل "الجرائم الأفدح في نظر القانون الدولي".
وحث على "إنهاء كل العمليات العسكرية غير الشرعية وغير المفيدة وغير المتكافئة خصوصا حين تستهدف المدنيين" وطالب السلطات البورمية "بعدم وضع عراقيل أمام عودة آمنة ودائمة" لأفراد الأقلية المسلمة.
