هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بالانسحاب من الاتفاق النووي في حال عدم تلبية الاحتياجات الاقتصادية لبلاده في إطار الاتفاق.
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء مجلس الشورى، قال فيها ظريف: "دول الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الملتزمة بالاتفاق النووي، يعلمون أن إيران لن تبقى فيه إذا لم يتم تلبية احتياجاتها الاقتصادية في إطار الاتفاق".
وأشار ظريف إلى أن دول الاتحاد الأوروبي واجهوا صعوبات في العثور على بلد يستضيف نظام "الشركة ذات الأغراض الخاصة" (Special Purpose Vehicle- SPV)، المطور كآلية للتحويل المالي لا تشملها العقوبات الأمريكية.
وأضاف بهذا الصدد: "البلدان الأوروبية تواجه صعوبة بخصوص إيجاد بلد يستضيف الشركة ذات الأغراض الخاصة".
ولفت إلى أن كافة البلدان المقترحة حتى الآن لاستضافتها رفضت ذلك، مؤكدًا أنهم يمتلكون حق البحث عن سبل بديلة تحمي مصالحهم الوطنية.
والاثنين، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الاتحاد الأوروبي أخفق في تطبيق آلية لمواجهة العقوبات الأمريكية على بلاده.
وذكر المسؤول الإيراني أن الولايات المتحدة هددت البلدان التي تفكر في الانتقال إلى نظام "الشركة ذات الأغراض الخاصة" (Special Purpose Vehicle- SPV)..
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية.
ودخلت الحزمة الثانية، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/ آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
واستبقت العديد من الشركات الأوروبية والعالمية، العقوبات الأمريكية أو أية قرارات أوروبية لحمايتها، وأعلنت انسحابها من السوق الإيرانية، مثل توتال الفرنسية، وميرسك تانكرز الدنماركية، وبنك دي زد الألماني، وبيجوستروين الفرنسية، وسيمنز الألمانية.
