تبدأ الثلاثاء المقبل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، بتهم الفساد.
وتأتي المحاكمة بعد 9 أشهر من خسارة نجيب في انتخابات عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 مليارات دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومي، وتحويل ريعها إلى حسابات نجيب الشخصية في البنوك.
ودفع نجيب (65 عاما) ببراءته من اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسل الأموال.
وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة في عقارات لها صلة بنجيب، بعد فترة وجيزة من الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار 2018.
ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة سعى نجيب إلى تغيير صورته بشكل أكبر، مصورا نفسه على أنه ضحية حكومة حاقدة برئاسة رئيس الوزراء مهاتير محمد، بحسب المصدر نفسه.
وكان مهاتير محمد قد أعلن فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بصندوق حكومي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009.
ويُتهم عبدالرزاق وأعوانه بالاستيلاء على 4.5 مليارات دولار من ذلك الصندوق.
ودهمت الشرطة الماليزية اليوم منزل رئيس الوزراء السابق بحثا عن وثائق ضمن ذلك التحقيق.
وكانت السلطات الماليزية أدرجت اسم عبد الرزاق وزوجته في قائمة الممنوعين من السفر يوم السبت الماضي.
ويواجه رئيس الوزراء السابق، فضائح فساد واتهاما بتمرير مئات الملايين من الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.
