يواصل المواطنون في مدينة هونغ كونغ، احتجاجاتهم ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، رغم إعلان الحكومة تعليق المقترح إلى أجل غير مسمى. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا في مركز المدينة وأغلقوا بعض الطرق، بإلغاء مشروع القانون نهائيا وعدم الاكتفاء بتعليقه. ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة. فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، ببت كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين. وقال مشرعون، إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون. وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باطراد.
