يتكبد الاقتصاد العالمي قرابة مليار دولار يومياً، بسبب عدم انتشار الرضاعة الطبيعية للأطفال، بسبب فقد الإنتاجية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، بينما يحث خبراء الصحة على تقديم مزيد من الدعم للأمهات المرضعات.
وقد أظهر موقع جديد على الإنترنت طوره باحثون في كندا وآسيا، أن العالم يمكنه أن يوفر 341 مليار دولار سنوياً، إذا ما أرضعت الأمهات أطفالهن لفترة أطول، الأمر الذي يساعد على منع الوفيات المبكرة والأمراض المختلفة.
وقد اعتمد في قياس "تكلفة عدم الرضاعة الطبيعية" هذه على بيانات من دراسة دامت ست سنوات، تدعمها مؤسسة "ألايف آند ثريف" ومقرها الولايات المتحدة، عبر مبادرة "تغذية الأم والطفل".
"ديلان والترز" خبير اقتصاديات الصحة في كندا، تحدّث عن أهمية الرضاعة الطبيعية قائلاً: "إنه حق من حقوق الإنسان، وهو ينقذ أرواح الأطفال، ويزيد من الرخاء الاقتصادي".
وقال والترز، الذي قاد دراسة حول الإرضاع الطبيعي في أكثر من 100 دولة، إن الموقع هو الأول من نوعه ويهدف إلى مساعدة صناع السياسة على قياس الخسائر الاقتصادية في كل دولة على حدة، والناجمة عن عدم انتشار الرضاعة الطبيعية.
توصي منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بتغذية الأطفال عن طريق الرضاعة الطبيعية حصرياً، خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل، بعد ذلك يمكن إدخال بعض الأطعمة تدريجياً إلى جانب حليب الأم، إلى أن يبلغوا العامين.
ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة، تساعد الرضاعة الطبيعية الأطفال في الوقاية من الإسهال والالتهاب الرئوي، وهما سببان رئيسيان لوفاة الرضع، وكذلك تعمل الرضاعة الطبيعية على حماية الأمهات من سرطان المبيض وسرطان الثدي.
بات من المعروف اليوم أنه على مستوى العالم هناك 40٪ فقط من الأطفال دون سن ستة أشهر يرضعون حصرياً من الثدي، أما في حال سادت الرضاعة الطبيعية فإنه من الممكن تجنب 820.000 حالة وفاة كل عام بين الأطفال.
العقبات التي تعترض الرضاعة الطبيعية متنوعة، وهي تتراوح بين الافتقار إلى المرافق وأوقات الراحة في أماكن العمل، والتسويق المكثف لحليب الأطفال، وصولاً إلى التحرش أو الشعور بالخجل من الإرضاع في الأماكن العامة.
تصادف بداية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 1 أغسطس من كل عام، ويأمل الباحثون في أن تنفذ المزيد من الدول سياسات تروج للرضاعة الطبيعية، وتدفع أصحاب العمل لتقديم المزيد من الدعم للأمهات العاملات، وأن تضع الدول حداً لتسويق حليب الأطفال.
"روجر ماثيسن"، مدير مؤسسة "ألايف آند ثريف" صاحبة مبادرة "تغذية الأم والطفل" في جنوب شرق آسيا، قال: "الأدلة الاقتصادية تلقى صدى جيداً لدى صانعي السياسة. إذ أن عدم الاستثمار في الرضاعة الطبيعية له تكلفة".
وأضاف: "إن جهود المؤسسة تنصب في توسيع نطاق السياسات مثل منح الأم العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر"، مضيفاً أن ذلك سيساعد على إبقاء النساء في القوى العاملة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاقتصاد في البلاد.
يذكر أن دراسة مدعومة من قبل الأمم المتحدة، أجريت في عام 2017، وجدت أنه لا يوجد بلد يقدم ما يكفي لمساعدة الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية لمدة ستة أشهر، وهي المدة الموصى بها، على الرغم من الفوائد الاقتصادية المرجوة.
