قالت وزارة الداخلية الروسية إنها فتحت تحقيقاً حول تسجيل مصور يظهر امرأة تتلقى لكمات شديدة في بطنها من قبل شرطي خلال تظاهرة في موسكو وسط اشتداد القمع ضد المعارضة.
وشاهد التسجيل حتى أمس الاثنين 360 ألف شخص، وتظهر ضمنه امرأة يجرها أربعة رجال شرطة بوجوه مقنعة ويعتمرون خوذات مكافحة الشغب، وكان أحدهم يوجه لكمات لها من دون أي سبب. وأثارت الصور الغضب عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وشرحت الضحية داريا سوسنوفسكايا (26 عاماً) لدى سؤالها من قبل الموقع الإلكتروني "ميديازونا" أنها تعرضت للإيقاف لاحتجاجها على اعتقال شخص يعاني من إعاقة.
وروت أثناء شهادتها على ما تعرضت له، "بدأ رجال شرطة يركضون نحوي، لم أكن أعرف من هم". وتابعت "كان ذلك متوحشاً للغاية. عانيت على الفور من تشنجات في كل جسدي، لم أعد أستطيع التنفس".
وشرحت أنها نقلت برفقة موقوفين آخرين لاحقاً إلى مركز للشرطة ولم يتح لها الاتصال بمحام لساعات قبل السماح لها بالمغادرة بعد تحرير محضر لها.
وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق داخلي، ووعدت بأنه "سيكون على المذنبين تحمل مسؤولياتهم".
من ناحية ثانية، نفى الكرملين الثلاثاء وجود "أزمة سياسية" في روسيا نتيجة تظاهرات الاحتجاج القائمة منذ شهر في البلاد، ودافع عن حزم الشرطة في قمعها لهذه التظاهرات.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "لسنا موافقين مع هؤلاء الذين يصفون ما يحصل بأنه +أزمة سياسية+"، وذلك في أول تعليق على حركة الاحتجاج غير المسبوقة منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2012.
وأشار إلى أن "احتجاجات عدة حصلت في الكثير من دول العالم، في عدد من العواصم الأوروبية" مضيفاً أنه "لا يمكن أن نربط ذلك بأية أزمة".
ودعا بيسكوف إلى التمييز بين "أعمال الاحتجاج المرخّصة" وتلك التي يمكن تصنيفها "محاولات تنظيم الناس واقتيادهم إلى الإخلال بالأمن العام".
ونظمت المعارضة الروسية في الأسابيع الأخيرة عددا من التظاهرات الواسعة في موسكو للمطالبة بالسماح لمرشحيها المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 8 أيلول/سبتمبر.
وكانت تظاهرة السبت المرخص لها الأكبر في روسيا منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2012، وجمعت نحو 60 ألف شخص. ولكنها أدت إلى 256 توقيفا في العاصمة.
