الأمم المتحدة: "على الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الدخول في مفاوضات بأسرع وقت ممكن"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 10.09.2019 22:54
آخر تحديث في 11.09.2019 03:30
الأمم المتحدة: على الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الدخول في مفاوضات بأسرع وقت ممكن

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة في "أسرع وقت ممكن" لتجنب العنف.

كما حذر تاداميتشي ياماموتو من مغبة تصاعد العنف في أفغانستان خاصة خلال الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير الدوري الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش حول أنشطة البعثة الأممية في أفغانستان "يوناما".

وقال الممثل الأممي إن "تصاعد العنف في الأسابيع القليلة الماضية أظهر الحاجة الملحة لإيجاد تسوية سياسية للصراع الأفغاني الطويل".

وأضاف أنه "من غير الممكن التوصل إلي حل بدون إجراء محادثات مباشرة وشاملة بين الشعب الأفغاني".

وحث على ضرورة إشراك المجتمع الأفغاني بكل أطيافه في المباحثات وأن تتضمن أي تسوية سياسية وعدًا بمواصلة حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها النساء والشباب والأقليات.

ومن المقرر أن يتوجه الأفغانيون في 28 أيلول/سبتمبر، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الرابعة منذ عام 2001. وهي خطوة أخرى لتعزيز أساس نظام سياسي ديمقراطي تمثيلي.

وفي هذا الصدد، أكد ياماموتو دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة المستقلة للانتخابات، والشكاوى الانتخابية، والمؤسسات الأمنية، والمجتمع المدني، لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة في الموعد المحدد.

وقال "من شأن الانتخابات الموثوقة أن توفر أساسًا سياسيًا مهمًا لمستقبل البلد، وكذلك شرعية وسلطة للرئيس المنتخب، والتي ستكون ذات أهمية خاصة في ضوء عملية السلام المتوقعة".

وحذر في الوقت نفسه من وجود مخاوف قائمة قبل الانتخابات، بما فيها بشأن الأمن، وإقبال الناخبين، والاحتيال والمخالفات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أيام، وقف مفاوضات السلام الجارية مع حركة "طالبان" الأفغانية، وإلغاء لقاء سري، بين الرئيس الأفغاني وقادة من الحركة، على خلفية تنفيذ الأخيرة هجومًا في العاصمة كابول.

وتسيطر حركة طالبان على نحو نصف مساحة أفغانستان، ولها نفوذ واسع في المناطق التي لا تسيطر عليها.

وخلافا لرغبة "طالبان" بانسحاب جميع الجنود الأجانب، تسعى الحكومة الأفغانية لاستمرار دعم الولايات المتحدة لقواتها الأمنية مع بقاء أعداد من الجنود الأمريكيين لمحاربة التنظيمات المتطرفة، مثل "داعش".

كما ترغب الحكومة في زيادة عدد القوات الأمريكية إذا لم تستجب "طالبان" لالتزاماتها بالاتفاق مع الولايات المتحدة.