منع مجلس صيانة الدستور في إيران آلاف المرشحين من المشاركة في السباق إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون للانتخابات التشريعية المقررة الجمعة،
وقد دافع المجلس الأربعاء عن قراره هذا مشيراً إلى أنه يتوافق مع القانون.
وأعلن المجلس الذي يتولى مهمة التحقق من طلبات المرشحين للانتخابات في إيران، أنه يتوقع أن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية نحو 50% من الناخبين المسجلين.
وغالبية المرشحين الذين تم إقصاؤهم هم من المعتدلين والإصلاحيين.
مع ذلك، قال المتحدّث باسم المجلس عباس علي كدخدائي إن الجهاز يلتزم "الحياد" إزاء الأطراف السياسية.
وأوضح في مؤتمر صحافي "يتبع مجلس صيانة الدستور القوانين والأنظمة التي سنّها البرلمان في أوقات مختلفة... هذه المرة، كما فعلنا سابقاً، حاولنا أن نتبع القوانين كما يجب".
وأكد كدخدائي "لم يتبن المجلس قط موقفاً سياسياً...وهو يتعامل مع كل التيارات السياسية بعيون مغلقة. ... ما يحكم عليه هو الأدلة الموجودة في ملفات المرشحين ويتصرف لاحقاً بناء على قانون سنه البرلمان".
ويتوقع محللون أن يؤثر إحباط الناخبين في البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية سلباً على نسبة المشاركة.
وأعرب سكان طهران الذين تحدثت إليهم فرانس برس قبل الانتخابات عن استيائهم من السياسيين الذين يقولون إنهم أخفقوا في الالتزام بوعودهم أو رفع مستوى المعيشة.
ودعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه "واجب ديني".
وقال المتحدث باسمه "نتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة قوية، ومعدل نسبة المشاركة لم يكن قط دون 50%.
وتعهد الرئيس حسن روحاني الذي أعيد انتخابه عام 2017 بمنح مزيد من الحريات الفردية والاجتماعية، وأعطى ضمانات للإيرانيين بأنهم سوف يستفيدون من التعاون مع الغرب.
لكن العديد من الناس يشعرون بأن تدهور الوضع الاقتصادي يعيق حياتهم، خصوصاً بعد العقوبات الأميركية التي أعادت فرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أعقاب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.
