قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء إن الصدمة التي لحقت باقتصاد تركيا جراء الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو تموز تبددت إلى حد كبير مضيفة أنها تتوقع الانتهاء من تقييمها للبلاد في غضون الشهر المقبل.
وقال أليستر ولسون مدير المخاطر السيادية لدى موديز لرويترز "رغم ذلك فإن مشكلات تركيا ستبقى في المدى الطويل"، لكن الحكومة التركية تؤكد أن اقتصاد البلاد تعافى بشكل كامل من آثار محاولة الانقلاب الفاشلة وتتوقع تواصل مستويات متقدمة من النمو الاقتصادي.
وتصنف كل من فيتش وموديز تركيا عند الفئة الجديرة بالاستثمار. ويسمح هذا بشراء سندات البلاد من قبل الصناديق المحافظة التي تشترط أن يكون البلد مصنفا عند تلك الدرجة من قبل وكالتي تصنيف رئيسيتين على الأقل.
