طالب الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، بدراسة الآليات المتاحة لتشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المجلس وتركيا، وطرح الفرص الاستثمارية وتشجيع المشاريع المشتركة.
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي بدأت أعماله اليوم في البحرين ويستمر حتى يوم غد، دعا الزياني، إلى قيام صناعات متكاملة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للجانبين الخليجي والتركي وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للموارد الطبيعية.
وأكد أن الشراكات والتحالفات الإستراتيجية القوية والتي تركز في جانبها الاقتصادي على فتح الأسواق أمام التجارة الحرة، والحد من القيود على التبادل التجاري هي السبيل الفعال في مواجهة تحديات التغيرات العديدة والمتسارعة التي يمر بها العالم.
وأضاف إن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية شهدت تطوراً ملموساً، مشيرا الى ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وتركيا من ملياري دولار عام 2001 إلى 14 مليارا عام 2015.
وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس لتركيا، 2.8 مليار دولار مابين 2010-2014؛ والغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا هي استثمارات تعود للقطاع الخاص الخليجي، في حين أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول المجلس بلغت ما قيمته 40 مليار دولار عام 2014 وفق الزياني.
وانطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني، الذي يعقد على مدار يومين بحضور 600 مستثمر بحريني وخليجي وتركي.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
ويقام المنتدى بالتعاون بين مجلس تعاون دول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي.
