قال نائب وزير المالية التركي، جنكيز يافيلي أوغلو، إن الوضع الاقتصادي التركي، يعد "جيدا جداً"، بالنظر إلى اقتصادات الدول الأخرى حول العالم.
وأشار يافيلي أوغلو، في حوار مع الأناضول، إلى تراجع معدلات النمو في أرجاء العالم، معربا عن ثقته بأن الاقتصاد التركي، سيكون أفضل خلال العام الجاري (2017).
وحول تراجع الليرة التركية، أمام الدولار، خلال الأسابيع الماضية، شدد نائب الوزير على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور العوامل الدولية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى العوامل الداخلية.
وذكر في هذا الإطار أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبرة قوة في العالم، شهدت تحولا مع مجيء دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.
مبيناً أن "العالم لا يزال يترقب البرامج الاقتصادية التي سيطبقها سيد البيت الأبيض، الأمر الذي يؤدي إلى بعض الغموض في الأسواق العالمية".
نائب الوزير التركي، لفت أيضاً إلى أن "العقوبات الغربية على روسيا، لها تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي بطبيعة الحال".
كما دعا إلى ضرورة النظر إلى الأداء العام للاقتصاد، مبيناً " أنه بالنظر إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا، فلا يوجد مشاكل جدية، سواء على صعيد النمو أو الفائدة، أو الميزانية، مقارنة بالمؤشرات العالمية الأساسية".
وذكر يافيلي أوغلو، أن مؤشرات الاقتصاد التركي، تعد أفضل من المعدلات الوسطية للدول الصاعدة، مؤكداً أن اقتصاد البلاد يواصل نموه، ويعد أفضل من المعدل الوسطي للاتحاد الأوروبي.
وقال نائب الوزير: "الاقتصاد التركي، حقق نموا ولو قليلا مقارنة بالماضي، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الأوروبي".
وعن خطط الحكومة المستقبلية لتعزيز الاقتصاد، أفاد يافيلي أوغلو أن تلك الخطط دخلت فعلياً حيّز التنفيذ لبث الحيوية في الاقتصاد.
وأشار بهذا الخصوص إلى إعلان رئيس الوزراء بن علي يلدريم، مؤخرا، تخصيص 13 مليار ليرة (3.5 مليارات دولار) من ميزانية 2017، لتعزيز النشاط الاقتصادي في 23 ولاية.
كما أشار نائب الوزير، إلى تخفيض الحكومة "ضريبة الاستهلاك الخاص"، وبذلها ما بوسعها لتعزيز الأسواق المالية.
كما اعتبر أن المصرف المركزي يقوم بمهامه على أكمل وجه من خلال أسعار الفائدة، وطرح العملة الصعبة في الأسواق.
