يشارك 300 مسؤول وممثل عن مؤسسات اقتصادية ومالية تركية وعربية، في أعمال المنتدى الاقتصادي التركي العربي الثاني عشر، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول.
ويهدف المنتدى الذي افتتحه نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق التركية، لاسيما في تعزيز التعاون في مجالات العمل المصرفي والتمويل والمقاولات.
وقال "شيمشك"، إن "انعقاد المنتدى يعتبر في غاية الأهمية، لأنه يحقق تقدماً كبيراً في سبيل العلاقات الاقتصادية المشتركة".
وأضاف في الكلمة الافتتاحية: "عندما نلقي نظرة على تركيا فإنها تمر بفترة عصيبة، لكن الاقتصاد تمكن من التغلب على هذه الحالة، ووصلت نسبة النمو إلى الدرجة الإيجابية، وهذا يظهر لنا أن الاقتصاد التركي يشهد نمواً مستمراً".
وعلى الرغم من التطورات الحاصلة في الدول المجاورة، والأعمال الإرهابية والصدمات والمحاولة الانقلابية التي كانت بمثابة صدمة لتركيا، إلا أن الاقتصاد المحلي حافظ على سلامته.
وشهدت أنقرة وإسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وحول الاستفتاء الدستوري المقبل، أشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن "تركيا من خلال العملية الإصلاحية الدستورية، سترسي أسس الديمقراطية.. ومع الأسف الشديد فإن هنالك فراغا كبيرا بين الانطباع والواقع، والانطباع لا يستند إلى الحقائق".
وزاد: "من خلال التقدم الاقتصادي، نريد أن نولي البحث العلمي والابتكار والتجديد مزيداً من التقدم، ونريد تعزيز الشركات الصغيرة وتقديم المعدات والضمان لهم، ومجال التعليم أيضاً ونولي له اهتماماً كبيرا".
وأشار وليد أبو زكي، الرئيس التنفيذي لشركة الاقتصاد والأعمال (لبنانية وتشارك في تنظيم المؤتمر) إلى "وجود مؤشرات في سرعة عجلة العلاقات على الصعيد السياسي والاقتصادي بين الجانبين العربي التركي".
وأضاف "أبو زكي"، في الكلمة الافتتاحية أن" الاستثمارات المتبادلة حققت تقدماً ملحوظاً، وهنالك مئات من الشركات العربية التركية الناشطة، على الصعيد الصناعي والمقاولات والاستثمارات والزراعة".
من جهته قال رئيس اتحاد غرف البورصة التركية "رفعت حصار"، إن قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي.. ونجحنا في 2016 بزيادة حجم الصادرات بنسبة 4%".
وأضاف: "بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز ارتفعت نسبة الاستثمارات في تركيا، وهذا يثبت لنا قوة وديناميكية الاقتصاد التركي.. خلال العام الماضي تأسست 5390 شركة أجنبية في تركيا".
ويبلغ إجمالي عدد الشركات الأجنبية في تركيا، 46.550 ألف شركة.
