أعلن بول كامبل، المدير الأول في المجموعة السيادية لمؤسسة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش ريتينغز"، أن أداء الاقتصاد التركي "قوي"، ويعد أقوى نسبيًا من الدول التي تصنف عند مستويات اقتصادية مماثلة.
جاء ذلك، في كلمة لـ "كامبل" ألقاها، أمس الجمعة، في المؤتمر العالمي لتصنيفات الدول اقتصاديًا، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.
وقال إنّ "بيانات النمو للربع الثاني من العام الجاري كانت جيدةً جدًا، وجاءت بعد معدلات مماثلة في المستوى خلال الربع الأول من العام".
وحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 5.2 % خلال الربع الأول من العام، تلاه نموًا بنسبة 5.1 % خلال الربع الثاني، وذلك مقارنًة بالفترة ذاتها، حسب معهد الإحصاء التركي (تركسات).
من جهته، أشار كامبل إلى أن الاقتصاد التركي "مقاوم"، وأن معطيات النمو في الربع الثالث "ستكون أقوى"، فيما توقّع أن يحقق نموا بنسبة 4.7 % نهاية العام الجاري، و4.1 % خلال 2019.
وأرجع كامبل الأداء المتنامي للاقتصاد في تركيا إلى "الحوافز المالية وصندوق ضمان الائتمان، علاوة على تحسن الظروف الخارجية مثل النمو في منطقة اليورو".
ولفت خلال كلمته إلى أن "بيانات النمو في تركيا جاءت أكثر قوة مما كان متوقعًا".
ومضى قائلًا "تركيا أظهرت مرونة من حيث النمو الاقتصادي، فرأينا ضغطًا على سعر الصرف، وليس فقط عقب محاولة الانقلاب (في يوليو/تموز 2016) وإنما خلال الربع الأخير من العام الماضي أيضاً".
وفي السياق، أشار كامبل إلى وجود "شعور استثماري جيد تجاه تركيا من قِبل المستثمرين".
وبينما أوضح أنّه من المرجح أن يتم اختبار مرونة تركيا مرة أخرى عندما ترتفع أسعار الفائدة وتتغير ظروف التمويل العالميين، حذر كامبل من المتطلبات التمويلية الكبيرة التي تواجهها تركيا.
وعن توقعات التضخم في تركيا، أفاد كامبل أنه يتوقع أن يبلغ التضخم نهاية العام الجاري 10.7 % مع توقع انخفاضه خلال 2018 إلى 8.4 % وفي 2019 إلى 7.4 %.
وتحسن أداء الاقتصاد التركي بنحو لافت، منذ مطلع العام الجاري، بعد تباطؤ في نسب النمو عقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو العام الماضي، وفق كامبل.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الدولي، رفعت الأسبوع الجاري، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 % إلى 3.7 % للعام الجاري.
