قال وزير المالية التركي إن الحكومة ستستحدث حوافز وتخفيضات ضريبية لقطاعات التصنيع والتصدير والأبحاث والتطوير والابتكار لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة المدخرات.
وتشمل الحوافز التي قدمت في مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة تخفيضات ضريبية للتوظيف الجديد ومشتريات المعدات والماكينات الجديدة وأيضا خفض ضريبة الاستهلاك على مشتريات السيارات الجديدة للأشخاص الذين لديهم سيارات عمرها أكثر من 16 عاما.
ونقل عن وزير المالية ناجي إقبال قوله في مشروع القانون "الإجراءات التي نتخذها تستحدث آليات شاملة وقوية للتحفيز لدعم التوظيف والنشاط الاقتصادي والمدخرات".
وجاء في مشروع القانون أن مبيعات السيارات في تركيا في 2018 من المتوقع أن يراوح بين 925 ألفا و975 ألف سيارة. ويقول محللون بالقطاع إن أكثر من ثلث إجمالي عدد السيارات في البلاد البالغ 22.2 مليونا، مضى عليها أكثر من 16 عاما.
وقال إقبال إن محطة الطاقة النووية الأولى في تركيا (أكويو)، التي بنتها شركة روساتوم الروسية، ستستفيد من الحوافز الجديدة التي ستشمل أيضا المحطة النووية الثانية (سينوب) التي سيشيدها كونسرتيوم ياباني.
