أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن نمو اقتصاد بلاده بنسبة 7.4 % عام 2017، لم يكن مفاجئاً بالنسبة إلى حكومته، بل جاء وفقاً لتوقعاتها.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، مع نظيره البوسني دينيس زفيزديتش، في العاصمة سراييفو، عقب اجتماع ثنائي بينهما وآخر على مستوى الوفود.
وأضاف يلدريم أن بلاده أنجزت مشاريع ضرورية، من أجل تحقيق نسبة نمو مستدامة ومستقرة لعام 2018، ضمن الخطة متوسطة الأجل.
وأكد أن الحكومة تشجع دائماً المستثمرين الأتراك، لضخ الاستثمارات في البوسنة والهرسك التي تشهد استقراراً.
وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تتولّاها الشركات التركية في البوسنة والهرسك، قرابة 600 مليون دولار.
وأجرت تركيا إصلاحات كبيرة لتحسين بيئة الاستثمارات خلال الأسابيع الأخيرة، كما أجرت الكثير من التعديلات القانونية، لتقليل الروتين في هذا المجال.
وزاد يلدريم "البوسنة والهرسك تعرضت عبر تاريخها للدمار ثلاث مرات"، معرباً عن اعتقاده بأن جميع الإثنيات استخلصت الدروس اللازمة منها، وأنها لن تسمح بأي تطور يُعكر صفو استقرار البوسنة والمنطقة.
وتابع "تركيا لديها علاقات جيدة جداً ليس مع البوسنة والهرسك فقط، بل مع جميع دول المنطقة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والرفاهية في منطقة البلقان".
والبوسنة والهرسك، هي خامس أكثر بلد يستثمر فيه رجال الأعمال الأتراك؛ وفق يلدريم الذي قال: "إن جلب المزيد من الاستثمارات إلى البوسنة، يحتاج مزيداً من التطور الذي يعزز من الثقة المستثمرين".
ولفت أن بلاده ومن خلال محاربتها للإرهاب في الشرق الأوسط، وسوريا والعراق، لا تقوم بتأمين حدودها ومواطنيها فحسب، "بل توفر الأمن لمنطقة البلقان، وأوروبا إلى جانب وقفها لموجات اللاجئين إلى المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده تدعم بشكل قوي حصول البوسنة والهرسك على عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وتصدر نمو الاقتصاد التركي للعام الماضي الذي بلغت نسبة 7.4%، بلدان مجموعة العشرين، في حين جاءت في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما تخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.
