قررت الحكومة المصرية، السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة تصل إلى 75%، اعتبارا من الشهر المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن الزيادة الجديدة، التي ستطبق بداية من شهر أغسطس/آب المقبل.
وحدد القرار 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا وتتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا، بزيادة نسبتها 42.8%، على السعر السابق الذي كان يقدر بـ175 قرشًا.
وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
ونص القرار على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس/آب المقبل.
وأشار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو/حزيران الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح ما بين 17.4 و 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي 5 يوليو/تموز 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.
وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.
(الدولار = 17.82 جنيهًا في المتوسط).
