أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التركيز على خفض نسب التضخم في الخطة الجديدة لعمل الوزارة.
وقال "ألبيرق"، في بيان صادر عن الوزارة، إن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في القطاع المالي، ستساهم بشكل كبير في مواجهة التضخم (دون تقديم مزيد من المعلومات).
وأضاف: نواصل إجراء لقاءات واجتماعات للتشاور مع جميع شركائنا في قطاع الاقتصاد والأعمال، من أجل إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى.
وأوضح البيان، أن ألبيرق اجتمع اليوم بوفد من رجال أعمال، وممثلي المجتمع المدني في عالم الأعمال، فيما التقى جمعا من الخبراء والأكاديميين، أمس الاثنين.
وأشار أن الاجتماعات، شهدت مناقشة قضايا عديدة، من أبرزها مواجهة التضخم، وتحقيق تنمية مستدامة وصحية، فضلا عن ضبط الميزانية.
وفي 10 يوليو/تموز الجاري، تولى ألبيرق حقيبة الخزانة والمالية في الحكومة التركية الجديدة، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومتين السابقتين.
وتطمح الحكومة التركية، إلى خفض نسبة التضخم في البلاد، على المدى القصير، إلى خانة واحدة، من حدود 15% في الوقت الحالي.
