قال وزير الخزانة المالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، إنّ بلاده ستبقى ملتزمة بقواعد السوق الحرة لتفعيل جميع الآليات اللازمة لمواجهة تقلبات أسعار الصرف.
وجاءت تصريحات ألبيرق في ندوة أقيمت بـ"وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية" (سيتا) في أنقرة، بعنوان "نمو الاقتصاد التركي في عهد حزب العدالة والتنمية".
وأوضح ألبيرق أن تركيا كانت هدفًا للعديد من التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الخمس الماضية، وأنها الآن تتعرض لهجوم مباشر من قِبل أكبر اللاعبين في النظام المالي العالمي (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية).
وأضاف ألبيرق أنّ الليرة التركية تتعرض لهجوم مباشر منذ 10 أغسطس/آب الجاري، وأن المؤسسات والبنوك التركية تقف بصمود في وجه هذا الهجوم.
وتابع الوزير التركي قائلًا: "سنحدد الشركات المتضررة من ارتفاع سعر صرف العملة، وسنواصل العمل من أجل تيسير أعمالها، والبنك المركزي أقدم على خطوات مهمة من شأنها إراحة البنوك".
وأشار ألبيرق إلى أن المواطنين الأتراك تمكنّوا من صد عمليات التضليل الإعلامي، وأن ذلك يظهر جليًا في عدم تغير وضع الودائع المصرفية.
وأكّد أن الدولة ستواصل الوقوف بكل إمكاناتها إلى جانب البنوك والقطاع الخاص. مبينًا أن هذه المرحلة العصيبة أوضحت لتركيا بعض الجوانب التي تعاني ضعفًا فيها.
وأردف قائلاً: "سنستمر في اتخاذ الخطوات لحماية الليرة في التجارة الدولية عندما يتحول الدولار إلى أداة للعقاب السياسي، وسنعمل بشكل تدريجي على تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر أسعار الصرف على الشركات، وسنلحظ زيادة في قوة الليرة".
ولفت الوزير التركي إلى أنّ العديد من الدول وعلى رأسها دول من القارة الأوروبية، أعربت عن استيائها من الهجمة التي تستهدف الاقتصاد التركي. مشيرًا أن التصريحات الصادرة من ألمانيا وإيطاليا تؤكد مدى سوء نية الجهات التي تقف وراء هذه الهجمة.
وأوضح ألبيرق أنّ الإصلاحات الملموسة والفعالة لتطوير الاقتصاد التركي في الفترة القادمة، ستكون أهم جزء في إطار سياسة وزارته.
